پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد: بعد از ۹ سال دولت توانست با حمایت از تولید و کاهش تسهیلات دهی رشد نقدینگی را منفی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما درنشستی با حضورکریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد/ مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی (به صورت تلفنی) تاثیر نقدینگی بر تورم بررسی شد.
چرانقدینگی روی تورم اثر دارد؟
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد: من فکر میکنم طی ۵۰ سال گذشته ما میزان رشد نقدینگی ما به نحوی بود که نقدینگی ما ۴۳ هزار برابر شده، اما نرخ رشد تولید یا اینگونه بگوییم که تولید ما چند برابر شده؟ کمتر از سه برابر شده است و نشان میدهد هیچ تناسبی نمیتوانید بین این دو عدد پیدا کنید و این در هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد و بر اساس تئوریهای اقتصادی هم این وجود دارد که عامل اصلی نقدینگی ما نباید بگوییم یکی از عوامل، عامل اصلی تورم و نقدینگی است و عوامل دیگری که در مورد آن صحبت میکنیم هیچکس نمیگوید که آنها اثر ندارد مثلاً فرض کنید گفته میشود نرخ ارز و انتظارات و عوامل دیگری است که ممکن است تحت عنوان هزینههای تولید بار شود برای اقتصاد کشور، مثلاً تورم خارجی میآید و روی سبد تولید ما اثرگذار خواهد بود و منجر میشود به اینکه ما با شوکهایی روبه رو شویم و روی تورم اثرگذار باشد، اما همه اینها عواملی هستند که باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت آنها را توضیح دهیم.
آقای کریمی افزود: به صورت یک گزاره بخواهم عرض کنم ترند تورم در کشور ما با نقدینگی توضیح داده میشود و سیکلهایی که حول این ترند شکل گرفته میشود چیست؟ عواملی هستند که خدمتتان عرض کردم که در کوتاه مدت روی میدهد و باید اقداماتی در رابطه با نرخ ارز و انتظارات تورمی داشته باشیم ومسائل دیگر که خیلیها هم ممکن است در کشور ما به صورت ساختاری باشد، اما عامل اصلی تورم در کشور ما، نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن دور شد و بر همین مسئله تمرکز کنیم که به حمدالله از ابتدای دولت تا الان کاهش شتاب رشد نقدینگی را داشتیم هرچند که متاسفانه طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته نرخ رشد ما روی ۲۷ و ۲۸ درصد بوده و الان رسیده به ۴۰ درصد به خاطر اقدامات ناصحیح قبلی و کانال عوض کرده است که به حمدالله با اقداماتی که خود بانک مرکزی انجام داده و تصمیماتی که در دولت و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شد این روند کاهش پیدا میکند که خدمتتون توضیح خواهم داد که اقدامات چیست و چگونه اجرا میشود.
علت کاهش نقدینگی درکشور
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در خصوص کاهش نقدیگی در کشور گفت: بحث نقدینگی و مشکلاتی که در اقتصاد ایجاد میکند، دوستان اشاره کامل کردند وقتی رشد نقدینگی از رشد تولید یا عرضه بیشتر باشد قاعدتاً شکلی از فزونی و تقاضا شکل میگیرد قاعدتا میتواند به افزایش قیمتها منجر شود و رشد نقدینگی به عنوان در ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما خودش هم به شکلی معلولی است از مشکلاتی که در اقتصاد است در بخشهای مختلف است بروز پیدا میکند وجود دارد. در رابطه با سوال شما که بعد از ۹ سال رشد نقدینگی ما رشد ماهانه مان خوشبختانه منفی شد، منفی شدن رشد نقدینگی در کنار اخبار خوبی که ما در کنار تولید در سال گذشته داشتیم و رشد خوبی که ما فراتر از انتظار در سال گذشته داشتیم میتواند ما را امیدوار کند که انشالله روند تحولات اقتصادی در سال جاری مناسب باشد.
اقدامات یکساله بانک مرکزی و کاهش نقدینگی
آقای مهدی زاده: اقدامات بانک مرکزی از سال گذشته شروع شد یک سری اقدامات در داخل خود بانک مرکزی تشکیل شد. در سال گذشته دو کمیته اصلی در بانک مرکزی شکل گرفت یکی کمیته نقدینگی و یکی هم کمیته پایش پایه پولی که کمیته نقدینگی متشکل بود از اعضا و متخصصین خارج بانک، ولی کمیته پایش نقدینگی مشخصا حوزههای مختلف بانک مرکزی در جلساتش به صورت هفتگی شرکت دارند و روند تحول پایه پولی رصد میشود و مراقبتهای لازم صورت میگیرد. اتفاقی که امسال افتاد و خیلی مهم بود در کنار اقداماتی که در رابطه با کنترل رشد ترازنامه بانک مرکزی انجام داد عرض کردم این اقدامات در سال گذشته شروع شد، ولی امسال با شدت و حدت بیشتری از سمت همکاران حوزه نظارت ما و بانکهایی که تخطی داشتند از نسبتها و حدود مقرر و ابلاغی به آنها با آنها برخورد شد و محدودیتهای لازم را اعمال کردند برای آن بانک ها.
محدودیت تسهیلاتدهی برای کاهش نقدینگی
آقای مهدی زاده: بله یک سری نسبتهایی برای رشد ترازنامه بانکها مشخص شده بود به عنوان مثال برای بانکهای تخصصی دو و نیم درصد و بانکهای تجاری دو درصد مشخص شده بود و پارسال همکاران ما پیگیر بودند، ولی امسال با قدرت بیشتر آن را پیگیری میکنند و مشخصاً از این محل باعث شده رشد نقدینگی کاهش پیدا کند.
وی افزود: امسال قاعدتاً مانند سال گذشته این اتفاق افتاده، ولی قاعدتا اقداماتی در جهت کنترل نقدینگی بوده شدت بیشتری داشته، ولی نکته دیگر که لازم است به آن اشاره کنم بحث خود عملکرد انضباطی دولت بوده است. در سالهای گذشته شاید اولین مکاتبهای که ما در بانک مرکزی انجام میدادیم بحث تنخواه گردان خزانه دولت بود که استعلام میشده از ما و اینها هم مطابق قانون است، ولی امسال با هماهنگیهای صورت گرفته بین بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور، دیگر ما امسال تنخواهی در فروردین ماه به دولت ندادیم برخلاف سالهای گذشته و این خودش باعث شد که رشد پایه پولی از این محل مقداری کنترل شود و بحث بدهی بانکها به بانک مرکزی هم تا حدودی کنترل شد.
تنظیم بستهای برای کاهش تورم و نقدینگی
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه: در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بستهای مصوب شد و به دستگاهها هم ابلاغ شده یک قسمتی دارد که مربوط به قسمت تولید است و یک قسمت مربوط به نرخ ارز است و یک قسمت برمیگردد به بحث نقدینگی و، چون موضوع جلسه ما نقدینگی است من این قسمتی را که آقای دکتر مهدی زاده به آن اشاره کردند باز میکنم قسمت کنترل ترازنامه را که ابلاغ شده است.
تصمیم بر این شده و کاری که بانک مرکزی هم شروع کرده و همانطور که اشاره کردند خیلی خوب داریم اثرات مثبت آن را نگاه میکنیم، این است که کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد، کنترل ترازنامه یعنی بانکها اقدام به تسهیلات دهی بیش از حد و معیوب نکنند و مردم عزیز بدانند وقتی میگوییم بانک تسهیلاتدهی میکند همین یعنی خلق پول که توسط بانکها صورت میگیرد. پس من نباید اجازه دهم که بی محابا خلق پول اتفاق بیفتد و این قاعده دارد چند قاعده کلی عرض میکنم اولا اینکه شما مشخص میکنید یعنی بانک مرکزی تعیین میکند که نرخ تورم هدفش چقدر است و برای اینکه به نرخ تورم برسد نقدینگی متناسب با آن چقدر است در طول سال؟ بعد میرویم مرحله بعد میگوییم این نقدینگی توسط شبکه بانکی باید خلق شود و با هر بانک به صورت تبعیضی برخورد میکنیم، این نکته را اشاره کردند که سال پیش بانکهای تخصصی و بانکهای تجاری به چه صورت اقدام میکردند. ما میتوانیم این را گسترش و وسیعتر کنیم که البته این وظیفه بانک مرکزی هم بر اساس چیزی که ابلاغ شده است که بیاید مشخص کند همان وضعیت سلامت بانکی که یکی از آنها وضعیت کفایت سرمایه است و وضعیت تسهیلاتدهی کلان یا وامهای معوق و مشکوک الوصولی که دارد و این اقدامات بر اساس این مشخص میکند که مثلاً سهم بانک ایکس به صورت ماهانه ۳ درصد است، اما سهم بانک ایگرگ یک درصد است و بیش از این نمیتواند باشد و بر اساس این تقسیم بندی میکند و بانک مرکزی ناظر بر حسن اجرای این است و اجازه ندارند که گزارشات آن باید به صورت ماهانه مشخص شود.
بان مرکزی هدایتگر بسته کاهش تورم و نقدینگی
آقای کریمی: راهبری با خود بانک مرکزی است که باید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارشهای آن طبق این بسته ارائه دهد. متولی اصلی این کار بانک مرکزی است و وظیفه ذاتی بانک مرکزی است منتها به دلیل هماهنگی و بحث تورم که هدف اصلی دولت است در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به خاطر این که با سایر تصمیمگیریها هماهنگی باشد این کار را انجام داده است. نکته دیگر در رابطه با ترازنامه بانکها نسبت به اینکه مثلا فروش اموال بانکها اتفاق بیفتد، همان داراییهای مسمومی که میگوییم اینها بتواند از ترازنامه بانک خارج شود. نکته مهمتر اینکه اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد یعنی سرمایه ندارد مانند یک چک بلامحل است که بانک دارد بدون اعتبار پولی خلق میکند و بانک باید پشتوانه و اعتبار داشته باشد و این بحث سرمایهای که خود دارندگان، سهام داران بانک باید به بانک تزریق کنند که اگر این کار را نکرد جوانبی در آن دیده شده که خود بانک مرکزی جزئیات آن را قرار است مصوب کند و به اجرا در بیاورد. همه این اقدامات در کنار یکدیگر کمک میکند که تورم کنترل شود.
کریمی در باره مدت نتیجه دادن این بسته گفت: اصل تورم در کشور ما نقدینگی است و باید بتوانیم این را کنترل کنیم یا یک بیماری مزمن در کشور ما بوده است. اگر امروز بانک مرکزی توانست یک توافقی را حاصل کند و موفق شود که نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد نباید بگوییم پس در تورم که اتفاق نیفتاد. باید این روند ادامه پیدا کند که ما بعد از مدتی بتوانیم اثرات آن را شاهد باشیم. البته این به معنی این نیست که نباید سیاست ارزی درستی وجود داشته باشد و اینکه مثلا وزارت صمت روشهای درست را برای تقاضای نقدینگی بانکها ارائه دهد که این مسئله مهمی است که در این بسته دیده شده است. من میتوانم این اقدام را با دو واحد پول انجام دهم و میتوانم با یک واحد پول انجام دهم، اگر من روش درست تامین مالی را به کار بگیرم که به جای دو واحد از یک واحد بتوانم رفع نیاز کنم قطعاً بهتر خواهد بود و این کمک میکند که تورم ما هم کاهش پیدا کند.
وضه سامانه سمات و تسهیلات دهی بانکها
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: تسهیلاتی که بانکها پرداخت میکنند قاعدتاً باید تمام تسهیلات در سمانه سمات ثبت شود بانکها ملزم هستند تمام تسهیلات پرداختیشان را در سامانه ثبت کنند. نکتهای که دوستان اشاره کردند بحث تسهیلات پرداختی روی دیگرش یعنی خلق نقدینگی در واقع نقدینگی که دارد ایجاد میشود، ولی نکته ظریف قضیه این است که اگر تسهیلاتدهی درست انجام شود و به بخش تولید اصابت کند میتواند از طریق ایجاد عرضه و تولید متناظر میتواند خودش یک سیاست ضد تورمی باشد یعنی صرف اینکه ما بگوییم به هرحال رقم تسهیلات بانکی بانکها بالا است ۵۴ درصد پارسال رشد داشته، ولی باید توجه داشته باشیم که بالای ۶۵ درصد این تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و سعی شده بیشتر این تسهیلات صرف استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد شود که در شرایط فعلی به نظر رویکرد درستی است.
آقای مهدی زاده در باره رشد تسهیلات دهی بانکها گفت: دقیقا این نکته را گفتم که به هر حال رشد نقدینگی و تسهیلاتدهی درست است که فرمایشات دوستان در رابطه با رشد نقدینگی که از این محل ایجاد میشود درست است، ولی واقعیت این است که نظام مالی اقتصادی ما یک نظام بانک محور است و بانکها باید نقش خودشان را در تامین مالی تولید به درستی ایجاد کنند. قاعدتاً هر برنامهای که در رابطه با کنترل رشد نقدینگی میخواهد انجام و اجرا شود حتماً باید با سیاستهای هدایت اعتباری و سیاست اعتباری مکمل
آقای مهدی زاده درباره شروع بکار سامانه سمات گفت: اطلاعات دقیق را باید همکاران اطلاعات بانکی ما بگویند، ولی تا جایی که اطلاع دارم و بخشنامههایی که به بانکها ابلاغ شده از سال گذشته تقریباً پوشش کامل بوده است.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد در پایان در باره چگونگی مهار تسهیلات چند میلیاردی گفت: نکتهای که اشاره کردید نکته دقیقی است معمولاً تسهیلات خرد به همین صورت است که از عبارت محو پول استفاده میشود یعنی بازپرداخت تسهیلات اتفاق میافتاد یعنی طرف میگیرد که بر گرداند یعنی ما با تسهیلاتی که بر میگردد هیچ وقت مشکل نداریم. وقتی به صورت کوتاه مدت این تسهیلات اخذ میشود، مسئله تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط است یعنی مثلاً فرض کنید بانکی که خودش اعتبار نگذاشته و اعتبارش را به عنوان سهام دار نگذاشته و چک بلامحل از خودش صادر میکند میآید تسهیلات را هم به کسانی میدهد که با خودش مرتبط هستند که ما اعداد و رقمهای وحشتناکی در سیستم بانکی داریم مسئله این است و این باید کنترل شود و نکته دیگر این است که اگر صحبت از سیاست انقباضی به این معنی نیست که قرار است جایی قفل شود و پولی که مردم نیاز دارند قرار است به آنها داده نشود. الان تامین مالی زنجیره ای، برات، گام، فاکتور و قرارداد روشهایی هستند که شما میتوانید نقدینگی خیلی کمتر استفاده کنید برای انجام آن عملیاتی که میخواهید انجام دهید.